بحمد الله وتوفيقه، أعلنت الشركة العربية للحراسات الأمنية عن حصولها رسميًا على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتقديم خدمات الحراسات الأمنية المدنية في اثنين من أهم مطارات المملكة العربية السعودية، وهما مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ويأتي هذا الإنجاز مع بداية عام 2026 ليؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشركة، ويعكس مستوى الثقة التي تحظى بها من قبل الجهات الرسمية، نتيجة التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة محليًا ودوليًا.

ويُعد ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني من التراخيص النوعية عالية الأهمية، نظرًا لما يتطلبه العمل في قطاع الطيران من التزام صارم بالإجراءات التنظيمية، والتأهيل المهني للعناصر الأمنية، والقدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية داخل بيئة المطارات، التي تُعد من أكثر المواقع حساسية وتعقيدًا من الناحية الأمنية.

وأكدت الشركة أن حصولها على هذا الترخيص جاء بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية والفنية، واجتياز مراحل التقييم والتدقيق التي تشمل الكوادر البشرية، وخطط التشغيل، وأنظمة الأمن، وبرامج التدريب والتأهيل، بما يضمن تقديم خدمات حراسة أمنية احترافية تتوافق مع تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتعمل الشركة العربية للحراسات الأمنية منذ تأسيسها على تقديم حلول أمنية متكاملة لمختلف القطاعات، مع تركيز خاص على الجودة، والانضباط، ورفع كفاءة العنصر البشري، إيمانًا منها بأن الأمن الفعّال يبدأ بالتخطيط السليم والتنفيذ الاحترافي. ويُضاف هذا الترخيص الجديد إلى سجل إنجازات الشركة، ويعزز من قدرتها على التوسع في تقديم خدماتها داخل القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

كما أكدت إدارة الشركة أن العمل داخل المطارات يتطلب مستوى عاليًا من الجاهزية والالتزام، وهو ما تحرص الشركة على تحقيقه من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطبيق إجراءات تشغيلية دقيقة، تضمن سلامة المسافرين والعاملين، وتسهم في دعم منظومة الأمن الشاملة داخل المطارات.

ومع انطلاق عام 2026، تجدد الشركة العربية للحراسات الأمنية التزامها بمواصلة التطوير والارتقاء بخدماتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلامة، ودعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني.

دائماً معتزون بثقة الجهات الرسمية والعملاء، وسعيها الدائم لأن تكون شريكًا موثوقًا في تحقيق الأمن، ومثالًا يُحتذى به في تقديم خدمات الحراسات الأمنية وفق أعلى المعايير المهنية.